هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، كاشف خارجی در تحقق آن تأثیری ندارد. كاشف در ایقاعات جنبه اثباتی دارد و اراده موقع برای ایجاد آن كافی است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند كاشف نیست؛ ولی، در مقام اثبات، نیازمند دلیل است.(51)

ابراء به هر لفظ یا عملی كه عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبكار از دین خود داشته باشد اثبات می‏گردد.(52)

بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی،(53) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، اماره‏ای قضایی است كه می‏تواند حاكی از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی كه می‏تواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمی‏شود؛ مگر آن كه، دین مذكور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این كه ممكن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمی‏توان صرف نظر كرد؛ مگر در صورتی كه، داین ثابت كند كه سند را از او به سرقت برده‏اند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود كه تسلیم اختیاری سند طلب به بدهكار، نشانه سقوط دین و برائت بدهكار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا كه سقوط طلب ممكن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء باشد و همین امر ممكن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه می‏تواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد كه آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد.(54)

در حقوق انگلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از یك تعهد، الفاظ مخصوصی ضرورت ندارد؛ بنابر این، هر لفظی كه به وضوح بر اراده طلبكار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهكار دلالت نماید كافی خواهد بود.(55)

5. آثار ابراء

همین كه ابراء به طور معتبر تحقق یافت، آثار و نتایجی بر آن بار می‏شود كه می‏توان آن را در سه مورد زیر مورد مطالعه قرار داد. سقوط دین، زوال تضمینات سابق و برگشت ناپذیری.

5.1. سقوط دین

ابراء، یكی از اسباب سقوط تعهد است؛ پس، هرگاه داین، مدیون را از دینی كه به ذمه دارد بری‏ء كند، این دین به سبب ابراء ساقط و مدیون بری‏ء الذمه می‏شود.